عنف الشرطة: تمادت الشرطة في استخدام الصلاحيات التي أوجبها العمل بقانون الطوارئ علي مدار 30 عاماً، حيث ازداد عدد السجناء السياسيين بشكل مطرد، فضلاً عن استخدام العنف المفرط ضد المعارضين لنظام الحكم، وضد النشطاء، وكانت أبرز الأحداث التي حركت الشعور الشعبي بالسلب، وزادت من الاحتقان ضد رجال الشرطة، حادث مقتل الشاب السكندري خالد سعيد بحجة حيازته مواد مخدرة، تبعه حادث مقتل الشاب السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.

الانتهاكات والفساد: امتدت فترة حكم الرئيس مبارك علي مدار ثلاثين عاماً (1981-2011)، تعرض خلالها لانتقادات عدة من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بالداخل، رغم الرضا الإسرائيلي والغربي علي أدائه، وهو ما ترجم علي أرض الواقع باستمرار المساعدات الأمريكية والأوروبية، وصمت الغرب علي الانتهاكات التي ارتكبتها حكومات الرئيس مبارك من خلال شن حملات الاعتقال بحق المتشددين الاسلاميين، فضلاً عن الانتهاكات بحقوق الإنسان عامة. ويشار الي أنه كان لحكم مبارك الأثر الكبير في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم، والصحة،وارتفاع معدلات البطالة، واستفحال المشاكل الاجتماعية في البلاد. ويذكر ان منظمة الشفافية الدولية أصدرت بيانا عام 2010 تناول كافة أنواع الفساد في مصر وعلي رأسها الفساد السياسي، حيث احتلت مصر في هذا الصدد المركز 98 من 176 دولة علي مستوي العالم.

انخفاض مستوي المعيشة: صاحب زيادةَ عدد السكان تدهورٌ اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لا يجدون وظائف مجزية إلى ازدياد حدة المعارضة، حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة، فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الاتصال الحديثة واستخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة وإبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة، ولعب هذا العامل دورا كبيرا في اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث ارتفعت إلى 80% من الشعب منهم أكثرمن 40% معدومين أي تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط، إحداهما أقلية «تملك الكثير» وهي تمثل 20% فقط من الشعب، وطبقة ثانيه أغلبية «لا تملك سوي القليل» وهي تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الأوليجاركي الذي تسيطر فيه قلةٌ على الثروة مستولين على حق الشعب الكادح ويطلق عليه أيضاً «الرأسمالية الاحتكارية» التي يحاول فيها رجال الأعمال والمستثمرون السيطرة والاحتكار على هيئات ونظم الدولة،محاولين إدارة دفة الحكم لمصلحتهم، وبذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدولة، تشريعية كانت أو تنفيذيه بل وحتى قضائية. يشار أيضاً الي انه ونتيجة للعوامل السابقة، فقد انتشرت العشوائيات بشكل كبير مخلفة مشكلة اجتماعية وإنسانية تمثل قنبلة موقوتة لتفجير المجتمع.

تزوير الانتخابات: تزوير إرادة الناخب طيلة حكم الرئيس السابق مبارك، وآخرها انتخابات مجلس الشعب التي نظمت في نهاية عام 2010، قبل شهرين من احتجاجات يناير الشعبية، والتي حصل فيها الحزب الوطني الحاكم علي 97% من مقاعد المجلس النيابي محققاً نسبة مطلقة تقصي المعارضة تماماً، الأمر الذي أصاب الشعب بالإحباط، ودعم لديه الانطباع بتراجع الأوضاع السياسية وعدم قدرة النظام الحاكم علي تلبية مطالبه.

تراجع الأوضاع الأمنية: رغم القبضة الحديدية التي مارسها الأمن بحق المعارضين السياسيين، إلا ان المواطن باتت لديه قناعة واضحة بأن الأمن انحرف عن مهامه الأصلية في تأمين الوطن والمواطن، الي الأمن السياسي، وفضلاً عن عمليات إرهابية شديدة التأثير حدثت في سيناء خلال سنوات بداية الألفية 21، فقد جاء حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية بعد دقائق من مطلع عام 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية قتل فيها نحو 24 شخصاً،وأصيب نحو 97 آخرين، لتشير بوضوح الي اختراق تنظيمات جهادية متطرفة دولية وإقليمية للأمن القومي بوضوح، وحول هذا الحادث تحديداً عبر الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه آنذاك عن الصدمة عبر احتجاجات تلت الحادث.

قيام الثورة الشعبية التونسية: نجاح هذه الثورة التي اندلعت يوم 18 ديسمبر 2010، أي قبل 38 يوماً من الثورة المصرية، مثل عاملاً محفزاً للشعب

المصري في قدرة الشعوب علي إقصاء الأنظمة الديكتاتورية القمعية، فقد أثبتت الثورة الشعبية التونسية ان قوة الشعوب العربية تكمن في احتجاجه، وخروجه للتعبير عن رأيه بالشارع، وأن الجيش هو مساند قوي لتطلعات الشعوب، وليس أداة بيد النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته. الشباب واستخدام تكنولوجيا التواصل: لعبت تكنولوجيا الاتصالات دورا هاما في الدعوة للثورة المصرية وبخاصة الشبكة العنكبوتيه ويأتي دورها من خلال الموقع الاجتماعى فيس بوك الذي استغله النشطاء السياسيون في مصر للتواصل مع بعضهم البعض وطرح ونشر أفكارهم ومن ثم جاءت الدعوة إلى مظاهرة قويه في يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة، وكان لتحديد هذا اليوم حدث بالغ الأهمية في المعنى والرسالة فقد كانت الرسالة موجهه خصيصا لوزارة الداخلية والأسلوب القمعى الذي تتبعه. وكانت ابرز صفحات التواصل تلك التي دشنها كل من وائل غنيم، وعبد الرحمن منصور، بعنوان «كلنا خالد سعيد» في الموقع الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت.

عيش، حرية، كرامة إنسانية.. عبارات أساسية، وشعار رئيسي ردده المتظاهرون الذين خرجوا إلى ميدان التحرير وشوارع أخرى في كافة أنحاء بدأت يوم 25 يناير 2011 قاصدين من ذلك تحقيق مطالب مرتبطة بهذا الشعار، ولاقى هذا الشعار رواجا لدرجة استخدامه في الحملات الانتخابية لمرشحي المجالس النيابية والرئاسة والأحزاب السياسية في مصر.






ghlasa2