منتديات غلاسة - اخبار انتخابات مجلس النواب

اخبار انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب القادمة التى دعا إليها رئيس الجمهورية فى 22 إبريل المقبل، خاصة أن الاتهامات بتزوير عدد من البطاقات الانتخابية تلاحق المطابع منذ الانتخابات الرئاسية السابقة.. ذلك ما تؤكده مصادر من داخل المطابع، مشيرة لـ«اليوم السابع» إلى أنه يجرى دراسة تطبيق نظام جديد يتضمن تسلسل البطاقات بالأرقام وذلك منعا للتلاعب فيها.

أضافت المصادر أن النظام الجديد يقوم على أن تتسلم كل لجنة البطاقات الخاصة بها برقم مسلسل، فضلا عن بحث وضع علامة مائية على البطاقات لعدم تزويرها، مشيرة إلى أن ما يمكن أن يعوق تطبيق الإجراء الأخير هو أنه سيكلف الدولة نفقات باهظة، لافتة إلى أن هناك تشديدات واضحة إزاء كل إجراء بالمطابع الأميرية، حيث يتجه المسؤولون بها إلى أن يراجعوا البطاقات بأنفسهم قبل تسليمها.

وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد مراجعة لكشوف الناخبين وإزالة أسماء المتوفين منها، والمواطنين غير المتواجدين فى البلاد، فيما تشير إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تحرص بدورها على الإشراف على كل مجريات العملية الانتخابية فى ظل التوقعات بأن تتعرض الانتخابات القادمة للكثير من دعاوى البطلان أمام القضاء فى ظل اعتراض الكثير من القوى السياسية على قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشورى مؤخرا، وما يصفه البعض بوجود حالة من الترصد والترقب لكل تفاصيل العملية الانتخابية لإثبات أى تجاوزات أو وقائع تزوير قد تحدث فى أى من مراحل العملية الانتخابية، فضلا عن أن هناك منظمات حقوقية دولية سوف تراقب وتشرف على الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

الخبير الأمنى اللواء رشيد بركة يوضح أن المطابع الأميرية هى المسؤولة قانوناً عن طبع البطاقات الانتخابية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك ضوابط بشأن أداء المطابع الأميرية لدورها بحيث لا تكون هناك أى فرصة للتلاعب وهو ما رأى أنه دور منوط برجال الشرطة والمباحث.

ويؤكد «بركة» على ضرورة أن يكون هناك التزام فى أعداد البطاقات المطبوعة وأن يكون لها علامات مائية بحيث لا يمكن تزويرها، وذلك لضمان نزاهة الانتخابات، مشددا على أهمية أن يتدارك الجميع الأخطاء والسلبيات التى تمت فى الانتخابات الماضية، وأن تعلم جميع الجهات دورها فى العملية الانتخابية، وبينها الشرطة التى يقتصر دورها على تأمين مقار اللجان والدوائر الانتخابية من الخارج فقط بالتنسيق مع القوات المسلحة، والتدخل فقط فى حالة حدوث اعتداءات على أحد المستشارين أو الناخبين فقط.

وأضاف أنه بالنسبة للقضاة فإن هناك حاجة لعمل كشوف بأسمائهم وصورهم ليطلع عليها الجميع، بالإضافة إلى تعليق شارات على صدور المشرفين على اللجان لبث الطمأنينة فى نفوس الناخبين، مع حظر تواجد أى شخص ينتمى لأى حزب داخل اللجان بخلاف المندوبين المصرح لهم بالدخول وأن يحمل هؤلاء شارات أيضا بهوياتهم.

ويقترح اللواء «بركة» أن يتم تركيب كاميرات فى اللجان الانتخابية لرصد التجاوزات ومراقبة اللجان بشاشات يتم وضعها لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتجاوزين.

القوى السياسية التى أعلنت مقاطعتها للانتخابات وعلى رأسها جبهة الإنقاذ ترى أن قرارها بالمقاطعة يشمل عدم متابعة بشأن ما يجرى فى طباعة البطاقات التصويتية ويقول الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى أحمد فوزى: نحن لسنا طرفا فى الاستعدادات للانتخابات سواء بالدعاية أو الرقابة على طباعة البطاقات التصويتية، موضحا أن ذلك صميم عمل منظمات المجتمع المدنى، كما يؤكد عمرو على القيادى بحزب الجبهة وأمين سر لجنة الانتخابات بـ«الإنقاذ» أن الجبهة لن تقوم برقابة بطاقات المطابع الأميرية بعد قرار المقاطعة باعتبارها ليست طرفا فى العملية الانتخابية.

كانت حركة شباب 6 إبريل قد دعت إلى التظاهر قبل أيام أمام المطابع الأميرية، اعتراضًا على إقرار الرئيس محمد مرسى للانتخابات البرلمانية فى أبريل القادم، ووصف نشطاء الحركة فى لافتات حملوها خلال مظاهرتهم المطابع بأنها «مطبخ تزوير الإخوانجية»، مؤكدين أنهم يمتلكون مستندات تكشف تعرض المطابع للاختراق من قبل جماعة الإخوان، ما أدى إلى ما وصفوه بتزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.

وسبق لمدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم أن اتهم المطابع الأميرية بالتواطؤ مع الرئيس مرسى فى انتخابات الرئاسة بتزوير 100 ألف بطاقة لصالحه، مؤكدا أنها -المطابع- من ضمن المؤسسات التى تم اختراقها من قبل جماعة الإخوان.
وكانت المطابع الأميرية قد أثارت جدلا كبيرا بعد أن تم ضبط نحو 2100 بطاقة اقتراع مسودة لصالح د. محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة ضد الفريق أحمد شفيق.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية واللجنة العليا للانتخابات فى بيان إعلان نتيجة الانتخابات إنه طلب من كل الأجهزة الأمنية المعنية بالتحرى والبحث عن هذه القضية، إلا أنها لم تصل إلى أى شىء بخصوصها.

يذكر ان تــاريـخ إنشـــاء «المطبعة الأميرية» فى بــولاق يعود إلـى عهد محمد على حيث أنشئت مطبعــة بولاق فى سبتمبر 1820 م وافتتحت رسميا فى عام 1821م وكانت تطبع الكتب العسكرية للجيش، ثم تطورت بعد ذلك حيث قامت بطبع الكتب الأدبية والعلمية والمدرسية، وفى أكتوبر 1862م قدم الخديوى سعيد باشا المطبعة هدية إلى عبدالرحمن بك رشدى، ثم اشتراها الخديوى إسماعيل باشا وضمها إلى أملاك الدائرة السنية، ثم عادت ملكا للدولة فى 1880 م وذلك فى عهد الخديوى توفيق، وفى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر صدر القرار بقانون رقم 312 لسنة 1956، بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وإلحاقها بوزارة الصناعة، وقد عقد مجلس إدارتها أول جلساته، بتـاريـخ أول سبتمبر سنة 1956، برئاسة الدكتـور عزيز صدقى، وزير الصناعة آنذاك