منتديات غلاسة - بحث علمى عن دور واهمية الممارسات الديمقراطية فى بناء التنمية 2024

بحث علمى عن دور واهمية الممارسات الديمقراطية فى بناء التنمية 2024
دور واهمية الممارسات الديمقراطية فى بناء التنمية من خلال الدستور وخارطة الطريق
عرفت حقوق الإنسان عبر التاريخ مـدا و جـزرا حسب نوعية النظام السائد في كل دولة ، فمع طغيان الأنظمة يتم حرمان الإفراد و الجماعات و الشعوب من حقوقها ، و يصبح هامش الديمقراطية متقلصا حينا و منعدما أحيانا أخرى ، و حتى في أعرق الديمقراطيات التي عرفها التاريخ في عصر اليونان تم فيها انتهاك الحقوق بشكل سافر ، فالحكم يالإعدام و تنفيذه في حق المفكر و الفيلسوف " سقـراط " بسبب رأيه في المعتقد اليوناني خير دليل على أن طغيان الدولة و انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، الشيء الذي أدي إلى حرمان الأفراد و الجماعات و الشعوب من الحريات الفردية و العامة ، و تبلغ خطورة هذه الانتهاكات مداها عندما يتم انتهاك أقدس الحقوق و هو الحق في الحياة الذي بدونه لا يمكن الحديث عن باقي الحقوق .
و قد يصل طغيان الدولة مـداه حينما يتم حرمان الشعوب من حقوقها المشروعة كما اطلعنا التاريخ في ظل الأنظمة المطلقة في أوربا خلال القرون الوسطى ، حيث غياب الديمقراطية و حقوق الإنسان و سيادة الاستغلال و الاستعباد و نشأة الصراع بين الدول و الشعوب و إراقة الدماء ، لكن انتصار مفاهيم البورجوازية على مصالح الإقطاع بعد الثورة البورجوازية التي أفرزت أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان ـ الحقوق السياسية و المدنية ـ أحدث انفراجا في الصراع القائم على السلطة ، و الذي لم يدم طويلا مع سيادة الدولة الديكتاتورية في ظل حكم نابليون الدموي مع سيادة النظام الرأسمالي الجشع الذي انتهكت معه حقوق الشعوب بالدول الفقيرة ، و تم ضرب مبدأ تقريري مصير الشعوب و استغلال الثروات الطبيعية و بالتالي استغلال الطبقة العاملة و خاصة المرأة العاملة التي هربت من طغيان الإقطاع بالبوادي ليقتنصها جشع الرأسمال بالمدن .
و مع تنامي النظام الرأسمالي تنامت الفوارق الطبقية و الاجتماعية حيث يتم استغلال القوى المنتجة ذات الصفة الجماهيرية بالمدن الصناعية و الاقطاعيات بالبوادي ، و تولد الصراع من جديد بين العمل و الرأسمال تمت معه إراقة الدماء في أكثر من محطة مع بروز المفاهيم الاشتراكية ـ الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و المدنية ـ التي عرفت انتشارا كبيرا مع انتصار الثورة البولشيفية ، إلا أن الحربين الامبرياليتين العالميتين أحدثت خسارة كبيرة في صفوف الطبقة العاملة التي دفعت الثمن غاليا نتيجة طغيان الدولة في ظل النظام الرأسمالي كنظام تناحري ، و الذي نتج عنه عشرات الملايين من الضحايا و خاصة في صفوف الفئات الهشة من المجتمع ، و لم يتم الوئام بين الدول و الشعوب إلا بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ظهور منظومتين دوليتين الاشتراكية بالشرق و الرأسمالية بالغرب ، و الذي لم يستمر طويل مع دخول المنظومتين في صراع سياسي و ايديولوجي و عسكري .
و مع تنامي الصراع لم تستطع المنظومة الشرقية الصمود نتيجة أسباب ذاتية و موضوعية لا يفسح المجال لإبرازها في هذه المحاولة ، و مع سقوط التجارب الاشتراكية بالاتحاد السوفياتي و دول شرق أوربا و انتصار الرأسمالية في صيغتها المعولمة ، برزت ضرورة حماية حقوق الشعوب ـ الحق في التنمية و البيئة السليمة و التراث المشترك و السلم ـ باعتبارها حقوقا جديدة ظهرت أولويتها مع طغيان الأنظمة الرأسمالية ، انطلاقا من حروبها اللصوصية بعد نهاية الحرب الإمبريالية الثانية و انتهاء بسقوط المنتظم الشرقي ، لتبدأ من جديد حروب لصوصية جديدة باعتبارها صفة تلازم النظام الرأسمالي باعتباره نظاما تناحريا .
و هكذا برزت أهمية النضال الأممي الذي يجب أن يعتمد على نشر ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها و الممارسة الديمقراطية ، فإلى جانب فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و حمايتها و الدفاع عنها ، يجب تجسيد هذه الحقوق في الأعمال و الممارسات اليومية في ظل مبدأ جماهيرية حقوق الإنسان و الديمقراطية .

2 ـ معايير و آليات التربية على حقوق الإنسان :

بحث علمى عن دور واهمية الممارسات الديمقراطية فى بناء التنمية 2024
في ظل تنامي طغيان الدول الرأسمالية أصبح الاهتمام بالتربية على حقوق الإنسان من مشاغل الهيئات الدولية الحقوقي و خاصة منه اليونسكو ، هذه المنظمة الدولية التي أعطت هذا المجال أهمية قصوى منذ مؤتمرها العام سنة 1974 ، و أخذت تتبلور عشرية الأمم المتحدة منذ أعمال المؤتمر العالمي للتربية على حقوق الإنسان و الديمقراطية بمنتريال بكندا في مارس 1993 ، و في توصيات المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان بفيينا في يونيو 1993 .
و كانت المساهمة العربية في هذا المجال جد هامة و ذلك بتنظيم عدة ندوات من طرف المعهد العربي لحقوق الإنسان ، و كان أهمها ندوة عمداء كليات الحقوق العربية سنة 1990 ، و ندوة التربية على حقوق الإنسان و الديمقراطية في الوطن العربي في يناير 1993 التي انتهت بإصدار الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان ، حيث خلص المجتمعون إلى أن الكتاب المدرسي يعتبر مجالا أساسيا لتنفيذ مقررات الخطة و خلصت الندوة إلى تسجيل عدة ملاحظات :
ـ إعتبار المدرسة الإطار الأساسي للخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان إلى جانب الأسرة و المجتمع .
ـ إن العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية لا يمكن أن يتم إلا إذا استند إلى المعرفة الصحيحة بواقع حقوق الإنسان بهذه المجتمعات .
إلى جانب هاتين الملاحظتين تم تسجيل عدة ملاحظات حول السياسة التعليمية بالدول العربية :
ـ الكتب المدرسية تصور واقع حقوق الإنسان بالدول العربية تصويرا غير سليم .
ـ البرامج التعليمية و المناهج و المواد يعتريها ضعف واضح في إدماج التربية على حقوق الإنسان .
ـ عدم تحسيس أسرة التعليم و مؤلفي الكتب بهذه التربية .
ـ تغييب تنظيمات المجتمع المدني عند وضع البرامج التعليمية .
ـ المنطلقات الفكرية و الايديولوجية المتبعة تتعارض مع منظومة حقوق الإنسان .
ـ رغم وفرة الكتب المدرسية بالدول العربية فإنها تشكو من هزالة في النصوص المعبرة عن مباديء حقوق الإنسان كما وكيفا .
أما على المستوى الدولي فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها في دجنبر 1994 أن الفترة الممتدة بين يناير 1995 و دجنبر 2004 تعتبر عقدا للأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان و ذلك نتيجة الاعتبارات التالية :
ـ تقييم المجهودات المبذولة في مجال التدريب و النشر و الإعلام التي تستهدف نشر ثقافة عالمية لحقوق الإنسان ، من ـجل نقل المعرفة و المهارات و تشكيل الإتجاهات المتوجهة نحو الأهداف التالية:
أ ـ تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية .
ب ـ التنمية الكاملة لشخصية الإنسان و الشعور بكرامته .
ج ـ النهوض بالتفاهم و التسامح و المساواة بين الجنسين .
د ـ النهوض بالصداقة بين جميع الأمم و الشعوب الأصلية و المجموعات العرقية و القومية و الإثنية و الدينية و اللغوية .
ه ـ تمكين جميع الأشخاص من المشاركة بصورة فعالة في مجتمع حر .
ز ـ العمل على تشجيع أنشطة الأمم المتحدة من أجل صون السلم .
و تستهدف عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان :
عموم الجماهير ـ الجماعات الضعيفة : المرأة ، الطفل ، المعاقون ، الأقليات ... ـ موظفو الدولة ـ المدارس و الثانويات و الجامعات ـ جميع مؤسسات الدولة العامة و الخاصة .

3 ـ أهمية التربية في حماية حقوق الإنسان و الديمقراطية :

نظرا لأهمية التربية على حقوق الإنسان فإن نقل المعرفة في مجال حقوق الإنسان و نشرها في أوساط الجماهير تعد ذات أهمية قصوى ، لذا فإن تعليم مبادئ و قيم حقوق الإنسان و تجسيده في الممارسة اليومية الأفراد و الجماعات يتطلب استنفارا شاملا لجميع مؤسسات الدولة و المجتمع المدني ، و لكونها عملية معقدة حيث تتداخل فيها عدة أطراف باختلاف مستوياتها و مواقعها و مصالحها فإنها تواجه عدة صعوبات :
أ ـ تسجيل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الدول .
ب ـ عوائق الثقافات السائدة في المجتمعات المختلفة ضمن ما يسمى بالخصوصيات المحلية .
ج ـ طبية الأنظمة السائدة خاصة في الدول غير الديمقراطية .
و إذا اعتبرنا أن التربية على حقوق الإنسان تتطلب المعرفة و البيداغوجية الخاصة بتعليم وتربية الإنسان على ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها ، فإنها بالتالي تتطلب أرضية ملائمة لممارستها في ظل الإرادة الحقيقية لجميع الأطراف رغم وجود تناقضات متباينة بينها ، مما يطرح من جديد العلاقة بين المدرسة و المحيط في الواجهة و إشكالية التفاعل الذي يجب أن يتم بينهما من أجل إنجاح أي مشروع للتربية على حقوق الإنسان .
و انطلاقا من الكونية و الشمولية باعتبارهما المبدأين الأساسين لمنظومة حقوق الإنسان فإن الضمانة الأساسية لحماية هذه الحقوق هي نشر ثقافتها في أوساط الجماهير و التربية عليها من أجل ممارستها ، حتى تصبح بالفعل ممارسة يومية للأفراد و الجماعات و الشعوب على أوسع نطاق ، من هنا يطرح دور المعرفة باعتبارها ذات أهمية في نشر ثقافة حقوق الإنسان من طرف كل الأطراف المعنية ، و لآ يمكن أن يتحقق ذلك إلا بضبط المفاهيم الأساسية المكونة لمنظومة حقوق الإنسان من جهة ، و ضبط المعايير و آليات الحماية من جهة ثانية ، و ذلك من أجل تحقيق الحماية و النهوض .
إن أهمية معرفة المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية من طرف عموم الجماهير تكتسي أهمية قصوى على اعتبار أن كل من يعرف حقوقه بإمكانه الحرص على احترامها و حمايتها و الدفاع عنها ، كما أن جدلية العلاقة بين المدرسة و المحيط يحيلنا إلى العلاقة الجدلية بين نشر ثقافة حقوق الإنسان و إشاعة الديمقراطية في المجتمع ذلك لأن مستوى الممارسة الديمقراطية يعتبر معيارا أساسيا لمستوى التمتع بحقوق الإنسان ، و كل ما تراجع مستوى الممارسة الديمقراطية كل ما تراجع مستوى التمتع بحقوق الإنسان ، الشيء الذي يبرز جدلية العلاقة بين الممارسة الديمقراطية و التربية على حقوق الإنسان باعتبارهما أمرين ضروريين في الحماية و النهوض ، لهذا فإن إشاعة حقوق الإنسان في أوساط المجتمعات البشرية مرهونة بالممارسة الديمقراطية .

4 ـ المعيقات الأساسية للممارسة الديمقراطية :

إن الصفة التناحرية للعولمة الليبرالية المتوحشة في العصر الحديث خاصة في الدول التابعة التي تبلغ فيها التناقضات بين المجتمع المدني و الدولة مداها ، حيث إن الأنظمة السائدة في جل الدول التابعة بعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية لكونها لم تنبثق عن الصراع السياسي الديمقراطي في مجتمعات هذه الدول ، بالإضافة إلى إرث الماضي المليء بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف الأنظمة السائدة الذي يشكل العائق الأساسي للإنتقال الديمقراطي ، حيث لم تستطع هذه الأنظمة التخلص من هذا الإرث الأسود .
هكذا تواجه الممارسة الديمقراطية بهذه الدول عدة معيقات :
أ ـ عدم المصادقة من طرف الدول على العهود و الاتفاقيات الدولية .
ب ـ التحفظات على بعض مواد الاتفاقيات و العهود الدولية .
ج ـ تأثير الخصوصيات الثقافية و و التقاليد و العادات المحلية .
د ـ تدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب .
ه ـ نخبوية المعرفة في مجال حقوق الإنسان .
ز ـ محدودية تأثير المجتمع المدني خاصة بالدول غير الديمقراطية .
س ـ عدم ملاءمة القوانين المحلية للوانين الدولية .
ش ـ السياسة التعليمية المبنية على ضبط المجتمع .
ص ـ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف الأنظمة السائدة .
ط ـ عولمة الانتهاكات من طرف العولمة الليبرالية المتوحشة .
إن المادة الأولى سواء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية أو في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، تنص على تقرير مصير الشعوب سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا ، على اعتبار أن الديمقراطية هي حكم الشعب من الشعب و إلى الشعب الشيء الذي يبرز دمر الممارسة الديمقراطية في إشاعة حقوق الإنسان ، لذا يأتي دور نشر ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها في المقام الأول لبلورة مفهوم الممارسة الديمقراطية في الواقع و لن يتأتى ذلك إلا في إدماج منظومة حقوق الإنسان بالمدارس و الثانويات و الجامعات من جهة ، وتفعيل مبدأ جماهيرية حقوق الإنسان لإشراك الطبقات الشعبية في بلورة القرار السياسي و تقرير مصير الشعوب من جهة ثانية

ghlasa2