منتديات غلاسة - خبر وفاة عاطف عبيد اليوم الجمعه عن عمر 82 عاما

اعزائي اعضاء منتدي غلاسه اليوم رحل عنا رئيس وزراء سابق
تولى رئاسة وزراء مصر من الفترة من 5 أكتوبر 1999 إلى 14 يوليو 2004 خلفا لكمال الجنزوري, وآخر منب شغله كان منصب رئيس المصرف العربي الدولي

https://ghlasa.com/up/do.php?img=35072

خبر وفاة عاطف عبيد اليوم الجمعه عن عمر 82 عاما
وقاد عبيد خلال فترة مهمة من تاريخ مصر ما يعرف بملف الخصخصة، حيث تم بيع وتصفية عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام .

وعقب ثورة 25 يناير، تم اتهامه فى قضية إهدار مال عام مع وزير الزراعة الأسبق يوسف والى ورجل الأعمال حسين سالم، ولا تزال التحقيقات جارية فى هذه القضية.

ولم يحظ وزير أو رئيس وزراء فى مصر بكم من الجدل والاختلاف حول قرارته مثلما حدث مع الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مبارك الذى شغل هذا المنصب خلال الفترة من " اكتوبر 1999 إلى يوليو 2004 " ، كما شغل "عبيد" منصب نائب بمجلس الشورى لعدة دورات.. ويعد "عبيد " بحق هو مهندس ملف "الخصخصة " الذى تمت على يديه تصفية وبيع المئات من شركات قطاع الأعمال العام بجانب التخلى عن آلاف العمال تحت ما يسمى بقانون المعاش المبكر كأحد الحلول لتهيئة هذه الشركات للبيع .

وارتبط اسم عاطف عبيد مع الاستمرار فى ملف الخصخصة بانتشار الفساد خلال صفقات البيع التى تمت لشركات تابعة للدولة تحظى بقيمة تاريخية ونوعية فى الانتاج ولديها اصول رأى بعض الخبراء أن تقديراتها لم تكن على المستوى المطلوب وغير موضوعية ، و يعد الدكتور عاطف عبيد هو أكثر رؤساء الوزارات التي تمت مهاجمتهم تحت قبة البرلمان، وأبرز الانتقادات التي طالته كانت بسبب سياسته في تطبيق برامج الخصخصة لدرجة أن اتهمه البعض بأنه "باع مصر"

ورفعت هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا إلى مؤسسة الرئاسة خلال وجود مبارك فى الحكم أكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء تولى عاطف عبيد رئاسة الوزراء، وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، مقدرة حجم الأموال المختلسة بـ 500 مليون جنيه، وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية التي ذكرت أن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد.

وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن أن 5 سنوات فقط من حكم عبيد شهدت أكثر من 80 ألف حالة فساد في مصر، وحذر من العواقب الوخيمة لتزايد معدلات الفساد، بعدما حلت مصر في المرتبة 70 بين الدول الأقل فسادًا وذلك في تقرير منظمة الشفافية الدولية التي تعني بمكافحة الفساد في مختلف دول العالم.

وأوضح أن فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام 2003م آلاف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء في إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات في ذلك الوقت.

كما وصل حجم أموال الرشاوى 500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال أكثر من خمسة مليارات جنيه وعزا التقرير تزايد معدلات الفساد وإهدار المال العام إلى ضعف النظام الحكومي والقصور السائد في العديد من القوانين والتشريعات، وبسبب تدهور الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس الشعب، وكذلك الإفلات من العقاب والخلل الإداري، وتدهور الأداء الإداري للقيادات، ووجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة. وأوصى التقرير، القيادة السياسية فى ذلك الوقت باتخاذ خطوات جادة في طريق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه حيث أن ذلك من شأنه تحسين صورة النظام أمام الرأي العام وإكسابه شعبية سياسية

و شهدت مصر فى عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد أزمة أخرى طالت أسعار الصرف فكان تحرير سعره من الكوارث التي حلت علي مصر بسبب قيام حكومة د. عبيد باتباع هذه السياسة أو ما يعرف بتعويم الجنيه، حيث كان يتوفر لمصر عند مجيء وزارة عاطف عبيد من الاحتياطي النقدي سوي 18 مليار دولار، بسعر صرف 3.4 جنيه للدولار وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلي خفض قيمة الاحتياطي النقدي إلي 13.6 مليار دولار، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلي 6.2 جنيه للدولار بخسارة قدرها 4.4 مليار دولار.. مما تسبب في اضطراب كبير في أوجه النشاط الاقتصادي خاصة ارتفاع معدل التضخم وتراجع الاستثمار والادخار، ولم يقض علي السوق السوداء، بل فقد الجنيه المصري 45٪ من قيمته الفعلية أمام الدولار، وفقد ما يوازي 59٪ من قيمته أمام العملات الأوروبية مما تسبب في زيادة أسعار السلع المستوردة، وحدوث موجة من الارتفاع في أسعار السلع المحلية وانفجار التضخم.

ونتج عنه ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري الذي ظهر واضحاً في عجز الميزان التجاري.. وخروج التحويلات النقدية الأجنبية للخارج التي ارتبطت بالفساد وتهريب السلع أو تحويل النقد المحلي إلي عملات أجنبية حتي يسهل تحويلها للخارج

وعند الحديث عن ملف التعثر فى البنوك ومشاكل بعض رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض ولم يتمكنوا من السداد تاتى حكومة عاطف عبيد حيث بلغ حجم الديون المتعثرة بالبنوك حوالي 280 مليار جنيه حسب تقرير البنك المركزي وقتها، منها: 25 مليار جنيه تخص 38 مديناً من رجال الأعمال منها 11 ملياراً لبنك القاهرة وحده، ولم تستطع حكومة عبيد حل أزمة رجال الأعمال الهاربين بسبب تعثرهم في السداد.

مما جعل البنوك المصرية تأتي في ذيل قائمة البنوك الدولية وأصبح تصنيفها ضمن الفئة "بى " وهي مرتبة متدنية في عالم المال.. نتيجة لتدخل وزارة عبيد في شئون البنوك وتركيزها علي تمويل قطاعات معينة أو أشخاص محددين، مما أفقد البنوك لأكثر من 20 مليار جنيه نتيجة لتلك القرارات الخاطئة ونتيجة لتخليها عن الفائدة الخاصة بالقروض التي علي رجال الأعمال المتعثرين، وكذلك توقف استثمارها لأكثر من 10 سنوات.. وهو ما جعل خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن فترة رئاسة الدكتور عاطف عبيد للحكومة 99 - 2004 من أسوأ الفترات التي مرت علي البنوك، حيث أدت بقراراتها الخاطئة إلي انهيار العديد من البنوك، وظهور عملية الاندماجات مثل: بنك النيل والمصرف المتحد، وبنك المهندس والعقاري المصري .

الدكتورعبيد فى سطور :
الدكتور عاطف محمد عبيد من مواليد 14 أبريل 1932 بطنطا محافظة الغربية.
متزوج وله ابن وابنة ..الابن هو الدكتور وليد عاطف عبيد مدرس جراحة العظام في قصر العيني،و الابنة نورا عاطف عبيد تخرجت في الجامعة الأمريكية .
حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة 1952، ثم حصل على الماجستير 1956،
ثم حصل على شهاده الدكتوراه في ادارة الأعمال جامعة إلينوي الأمريكية 1962.
و عمل أستاذ لادارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962-1984،
ثم عمل كمستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والاسكان، رئيس مجلس ادارة المركز الدولي لادارة الأعمال 1973-1984.
و مستشار لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الادارة في قبرص ، و وزير شئون مجلس الوزراء، وزير الدولة للتنمية الادارية في 1984 وعضو اللجان الوزارية برئاسة مجلس الوزراء،
عمل في لجان شئون البيئة واللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية،
كما اختير عضوا في لجنة تنسيق السياسة الاعلامية بجامعة الدول العربية 1970.
و عضو الاتحاد الدولي لخبراء تنفيذ المشروعات واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية.

كما شارك في اعداد برنامج الاصلاح الاقصتادي المصري واعداد البرنامج القومي لتطوير الادارة المصرية واعداد أول خطة قومية لحماية البيئة.

ولم يكن "عبيد " هو أول وزير لقطاع الأعمال العام ، وإنما كان الدكتور عاطف صدقي نفسه، وهكذا فإن عاطف عبيد ورث عاطف صدقي علي مرحلتين، في البداية ورثه في منصبه الأحدث عام 1993 في وزارة عاطف صدقي نفسها كوزير لقطاع الأعمال العام وتنازل يومها عن إحدي الحقائب الثلاث التي كان يتولاها وهي حقيبة شئون مجلس الوزراء، بينما احتفظ مع القطاع العام بحقيبتين أخريين هما التنمية الإدارية والدولة لشئون البيئة، وفي 1997 في أثناء وزارة الدكتور الجنزوري تنازل عاطف عبيد ربما بغير إرادته عن وزارتين أخريين من الثلاث التي كان يتولاها منذ 1984، وهكذا أصبح عاطف عبيد في 1997 يتولي وزارة التخطيط بدلاً من الوزارات الثلاث التي بدأ يتولاها في 1984.