بحث عن الوقاية خير من العلاج جاهز للطبع ، موضوع تعبير عن الوقاية خير من العلاج 2024

الوقاية : اي الابتعاد عن المخاطر المضرة بصحة الانسان

خير : افضل و احسن

من العلاج : يعني من ان تمرض و تأخذ الدواء ليشفيك

و المفهوم العام : انه من الافضل لك ان تبتعد عن المخاطر المؤذية بصحة الانسان و بدنه من ان تمرض و تضيع عمرك في المستشفيات

نرى أن فكرة الوقاية خير من العلاج لم ننجح فى فهمها ولا فى تطبيقها خلال السنوات العجاف الماضية، ولكن هل آن الآوان لكى نفيق جميعاً شعباً ودولة ونتدارك خطورة الأمر ونعود للقواعد العلمية والأصول فى التخطيط لمستقبل مصر، إننا ونحن على أعتاب بناء الدولة الحديثة لابد أن نعتمد فى كل عملنا وخططنا على الدراسات العلمية الاستباقية التى تتنبأ بحدوث المشكلات والمعوقات قبل حدوثها ونضع البرامج العملية التى تمنع حدوثها من خلال التطبيق الفعلى لنتائج تلك الدراسات فالوقاية خير من العلاج

إننا ونحن على أعتاب بناء الدولة الحديثة لابد أن نعتمد فى كل عملنا وخططنا على الدراسات العلمية الاستباقية التى تتنبأ بحدوث المشكلات والمعوقات قبل حدوثها ونضع البرامج العملية التى تمنع حدوثها من خلال التطبيق الفعلى لنتائج تلك الدراسات فالوقاية خير من العلاج.

الوقاية خير من العلاج، مقولة تعودنا على سماعها منذ الصغر، وكان مفهومنا لها أن الإنسان لكى يحافظ على صحته لابد أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات التى تمنع عنه الإصابة بالأمراض والإصابات المختلفة سواء ميكروبية أو عضوية أو حتى ميكانيكية كالحوادث وغيرها. وبالفعل فإن الإنسان إذا حافظ على طعامه الصحى ونظام الغذاء السليم فإنه يقى نفسه من العديد من الأمراض ولاشك أن عدم التعرض للإصابة بالأمراض هو أفضل بكثير من البحث عن علاج للمرض ذاته ومداوتاه بالأدوية أو بالجراحة، وهذا الكلام لا ينطبق فقط على الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة ولكنه ينطبق على كل شىء فى حياتنا اليومية وفى حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل وفى السياسة أيضاً.

ولو أننا نؤمن بما نطلق عليه الدراسات الاستباقية وتطبيقاتها، لكان حال مصر الآن أفضل بكثير، بل لعلى أذهب لأكثر من ذلك وأقول لكانت مصر من الدول الصناعية الكبرى، مثلها فى ذلك مثل كوريا ودول أخرى عديدة كانت قبلنا وصارت أمامنا وعلى مسافة كبيرة.. والحقيقة فإن المتابع لأحوال البلاد خلال الستين عاماً الماضية يجد أننا افتقدنا إلى حد كبير السياسات والخطط التى تعتمد على تلك الدراسات الاستباقية، بل كنا ومازلنا حتى الآن نعتمد على حل المشاكل المختلفة بعد وقوعها، رغم توافر المؤشرات الدالة على احتمال حدوثها، فوصل بنا الحال إلى ما هو نحن عليه الآن.

ففى خلال فترة الستينيات من القرن الماضى، ظهرت مؤشرات أولية توضح أن تعداد سكان مصر فى تزايد نتيجة غياب ثقافة تنظيم الأسرة لدى قطاعات كبيرة من الشعب المصرى بالإضافة إلى القفزة العلمية التى حدثت فى مجال الدواء مثل المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب وغيرها والتى ساعدت على خفض نسبة الوفيات بشكل كبير، مما نتج عنه زيادة عدد المواليد بالمقارنة بعدد الوفيات والذى أدى فى النهاية إلى الزيادة الكبيرة السنوية فى تعداد السكان، ورغم هذا فإن الدولة لم تنتبه وتضع مخططات مستقبلية للانتشار السكانى على مستوى الجمهورية تحسباً لتلك الزيادة الكبيرة.

بل ظلت الأمور كما هى فى الوقت الذى كانت الدولة تضع البرامج غير العملية لتنظيم الأسرة والتى لم تعط النتائج المرجوة منها، وغاب عن إدارة الدولة التفكير فى التخطيط للتوسع العمرانى وإنشاء مدن جديدة فى صحراء مصر الشاسعة، واستمر الحال إلى أن ظهرت مشكلة التكدس السكانى فى القاهرة والمحافظات الكبرى وعندئذ بدأت الدولة تفكر فى حل المشكلة من خلال إنشاء بعض المدن الجديدة كالعاشر من رمضان وأكتوبر والسلام ومايو وبدر والسادات وغيرها إلا أن الملاحظ أن معظمها تم إنشاؤه حول وبالقرب من العاصمة القاهرة بدلاً من التوجه إلى الصحراء الغربية وسيناء وهكذا ونتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية فى الوقت المناسب وبناء المدن الجديدة فى الأماكن الصحيحة وبصورة مبكرة تفاقمت المشكلة نتيجة التخطيط والتوزيع الخاطئ لتلك المدن الجديدة ولم تحقق الهدف المرجو منها وهو النقل الكامل للكتل السكانية من المحافظات إلى مدن جديدة وذلك نتيجة أن معظم العاملين فى المدن الجديدة ظلوا مقيمين فى العاصمة أو المحافظات القريبة ويذهبون لعملهم يومياً بالمدن الجديدة، بل إن عدم الاعتماد على الدراسات الاستباقية وتطبيق نتائجها قبل حدوث المشاكل الكبرى هو كان سبباً أيضاً لما نعانى منه الآن مشكلة العشوائيات التى هى خير مثال على ما أقول وعلى عدم التخطيط المستقبلى ولو كانت الدولة وضعت برامج التوسع السكانى بالصورة الصحيحة لما كانت ظهرت العشوائيات بهذا الشكل الخطير.

ولا يقتصر نموذج عدم الاعتماد على الدراسات الوقائية على مشكلة العشوائيات والمدن الجديدة فقط بل إن منطقة الساحل الشمالى تمثل نموذجاً آخر، ففى الخمسينيات والستينيات كانت مدينة الإسكندرية هى مصيف المصريين فقراء قبل الأغنياء، ونتيجة البناء العشوائى فى تلك المحافظة والازدحام الشديد ظهر الاتجاه نحو غرب المدينة فى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات إلى أن جاءت فكرة غريبة لأحد وزراء الإسكان تمثلت فى بناء قرى للمصطافين كان أشهرها قريتى مراقية ومرابيلا واللتين تمثلان فى رأيى بداية أكبر كارثة حطت على ساحل مصر الشمالى، حيث توالى بناء القرى الساحلية بصورة عشوائية تماماً لتمتد على حدود الساحل وحتى مرسى مطروح، وتذهب مليارات الجنيهات فى إنشاء مبان خرسانية على واحد من أجمل سواحل العالم على الإطلاق، وتصبح هذه المبانى خاوية من السكان على مدار تسعة أو عشرة أشهر من العام وتمتلئ فقط خلال شهرى يوليو وأغسطس تقريباً، وهكذا تتحول مدخرات وأموال المصريين إلى مبان مهجورة على مدار العام وتفقد مصر استثمارات كبيرة كان من الممكن أن تنقذ مصر من أزماتها الاقتصادية الحالية.

وما ذكرنا عن الإسكان والعشوائيات والساحل الشمالى ليس ببعيد عن قطاعات أخرى كبيرة ومنها قطاع التعليم، الذى أصيب هو الآخر فى مقتل نتيجة غياب التخطيط المستقبلى ففى الخمسينيات من القرن الماضى وبعد قيام الثورة قررت الدولة البدء فى سياسة الإتاحة للجميع وهو هدف سام لا شك فى ذلك، ولكن الآلية لتطبيق ذلك لم تكن تعتمد على دراسة لتصور مستقبل التعليم خلال الخمسين عاماً التالية فكان قرار الدولة بتعميم مجانية التعليم على جميع المراحل الدراسية من الابتدائى وحتى البكالوريوس والليسانس الجامعى، وبدلاً من إتاحة التعليم للمتفوقين سواء كان غنياً أو فقيراً وقصر التعليم بمصاريف على القادرين من غير المتفوقين، فكانت النتيجة عدم قدرة الدولة على الإنفاق على التعليم وعدم تخصيص ميزانية خاصة به تحقق المستوى التعليمى المطلوب.

بل إن الدولة توسعت فى الإتاحة وبناء المدارس والجامعات الجديدة فى الوقت الذى تتضاءل سنوياً الميزانية المخصصة على الإنفاق على العملية التعليمية وكانت النتيجة الخطيرة هى ما وصل إليه التعليم الآن فى مصر، بل إن الأخطر من ذلك هى الطرق التى بدأت تتعامل بها الدولة مع المشكلة من خلال رؤى الوزراء الذين تولوا مسئولية وزارات التعليم والتعليم العالى خلال السنوات الماضية، فشاهدنا أفكاراً غريبة التى أدت إلى مزيد من التدهور نتيجة وضع الأفكار والبرامج بناء على رؤى شخصية للوزراء وليس نتيجة دراسات مستقبلية حقيقية لحل المشاكل وأصبح الوضع الآن أن هناك مدارس حكومية دون مصاريف لا تقدم خدمة تعليمية جيدة وطلابها يعتمدون على الدروس الخصوصية التى بلغت تكاليفها ستة عشر ملياراً من الجنيهات تدفعها الأسر المصرية كل عام.

يضاف إلى ذلك بالطبع المدارس الخاصة ذات المصاريف المرتفعة وأخيراً ظهرت المدارس الدولية ذات المصاريف الخيالية، وامتد الأمر للتعليم الجامعى والذى شهد أفكاراً غريبة مثل البرامج المتميزة التى تقسم الطلاب فى كلية واحدة إلى مجموعتين مجموعة بمصاريف من الطلاب الأغنياء القادرين ومجموعة من الطلاب غير القادرين والمجموعة الأولى تتلقى تعليماً متميزاً والأخرى تعليماً غير متميز والجميع يدرسون فى كلية واحدة وتحت إشراف نفس الأساتذة والمعيدين وهكذا تحول التعليم فى مصر إلى كابوس وتسببت الحكومات المصرية المتعاقبة نتيجة غياب فكر الدراسات الاستباقية فى وضع مصر فى مؤخرة الدول فى مجال التعليم.